الجيش الجزائري يحبط محاولة تسلل جديدة إلى ليبيا القضاء على 7 إرهابيين وتدمير سيارتي دفع رباعي

استرجاع 5 كلاشنيكوف ورشاش ''أم بيكا'' وقاذف صاروخي و12 ألف طلقة ذخيرة

أحبط أفراد الجيش الوطني الشعبي الجزائري محاولة تسلل إرهابيين أجانب من النيجر إلى ليبيا، بحيث دمّرت قوة عسكرية، ليلة الأحد إلى الإثنين، سيارتي دفع رباعي وسيطرت على سيارة ثالثة، وقتلت من كان فيها بعد اشتباك دام ساعة ونصف الساعة، في منطقة ''تيسديرين''، فيما يسمى المثلث الحدودي بين الجزائر والنيجر وليبيا. ونجح الجيش في استرجاع وثائق تخص تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
أفاد مصدر على صلة بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل، أن الجيش دمّر سيارتي دفع رباعي وسيطر على ثالثة، وهي في حالة سليمة تقريبا، وتمكن من القضاء في نفس العملية على 7 مسلحين أغلبهم أجانب في منطقة ''تيسديرين''، شمال شرقي واد تورنده، الذي يعد أحد ممرات التهريب الرئيسية في الحدود الجنوبية الشرقية. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن العملية التي سادها اشتباك عنيف بين الجيش وأفراد المجموعة الإرهابية، أدت إلى إصابة 3 عسكريين بجروح. واسترجعت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب في الساحل وثائق شديدة الأهمية تخص تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومبلغا ماليا كبيرا بالدولار.
وأشارت نفس المصادر إلى أن هذه العملية سمحت لقوات الجيش أيضا، بتحديد المسالك البرية الجديدة التي يحاول الإرهابيون السير عبرها للوصول إلى ليبيا، ويتعلق الأمر بوديان تافسست وتورنده التي تربط بين شمال النيجر وجنوب غربي ليبيا، مرورا بما يسمى حمادة دادمر بالجزائر. وتشير مصادرنا إلى أن القتلى السبعة ليسوا جزائريين، وأن بينهم ليبيا واحدا على الأقل لا يزيد سنه عن 24 سنة، كان محل بحث من قبل السلطات الليبية منذ عام .2009 واسترجع الجيش في العملية 5 رشاشات من نوع كلاشنيكوف ورشاش ''أم بيكا'' وقاذفا صاروخيا خفيفا و12 ألف طلقة ذخيرة مختلفة. وتكشف هذه العملية الناجحة أن الجيش يحكم قبضته على المواقع الحدودية الجنوبية بشكل يجعل من الصعب على الجماعات الإرهابية التسلل إلى التراب الوطني، بحيث بلغت حصيلة الإرهابيين المقضى عليهم، منذ نشوب الأزمة الليبية، ما يزيد عن 27 إرهابيا سقطوا كلهم برصاص الجيش الوطني الشعبي. للإشارة عززت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي من أعداد وحدات الجيش المرابضة بالمناطق الحدودية، بعد الانفلات الأمني وانتشار السلاح في ليبيا، ومحاولة عناصر القاعدة في الساحل استغلال تلك الظروف لتهريب الأسلحة باتجاه شمال مالي.

السلفيون في تونس لن يشاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي

يعتبر السلفيون في تونس ان المشاركة في الانتخابات القادمة هي ضرب للقاعدة الشرعية التي تعتبرأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وهو مصدر السلطات : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ[يوسف:40]وهذا يتناقض مع مبدأ الديمقراطية التي تقول بان الشعب هو مصدر السلطات كما ان السياسة ليست من الدين في شيء لأنها تتناقض مع الدعوة السلفيبة التي تعتبر ان الدين لا يكون في خدمة الاغراض الدنيوية بل ان الدين لله كما ان اديمقراطية ليست من الشورى في شيء لأن الشورى الإسلامية "مقيدة بالوحي فالمرجعية في الإسلام للوحي وفي الديمقراطية للشعبو على هذا الاساس لم يسع السلفيون الى انشاء حزب سياسي يخوض غمار الانتخابات القادمة.

 التيار السلفي ليس حركة معارضة:

لا يعتبر السلفيون انفسهم من المعارضة أي معارضة الحاكم لان ذلك لا يستقيم مع مبدأ طاعة ولي الأمر

 و عدم الخروج عليه بل ان الشرع يقر بوجوب طاعة و لي الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ولايستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين
في جثمان إنس قال ( حذيفة): قلت : كيف أصنع يارسول الله ؟ إن أدركت ذلك ؟؟
قال : تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك , فاسمع وأطع
رواه البخاري ( 7084) ومسلم ( 1847) باب - يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم-

التيار السلفي لن يساند حركة النهضة: 

إن الأصل في الانضمام للبرلمانات هو المنع إلا لضرورة مثل الميتة، فهي في حالة الضرورة تكون رخصة بشروط, وأهم هذه الشروط الالتزام بالضوابط الإسلامية في دخول مثل هذه البرلمانات والتواجد فيها. الا ان حركة النهضة قد قدمت عدة تنازلات مما يجعلها تحيد عن المقاصد الكبرى للشريعة الاسلامية فتقيد حركة النهظة بمبدأ الديمقراطية يجعلها تتقيد بالمبادئ العامة التي تتناقض في مجملها مع الشريعة الاسلامية:

- حرية الإبداع والتي من شأنها ان تنتهك حرمات المسلمين و فيلم نادية الفاني الاخير خير دليل

- ولاية الكافر فالديمقراطية لا تمييز بين الكافر و المؤمن فقد يصل الكافر الى منصب رئاسة الجمهورية 

- ولاية المرأة وقد تنازلت حركة النهضة تنازلات كثيرة  أدت إلى موافقتها على ترشيح متناصف بين الرجل و المرأة تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة؛ فكيف يقال: إنها ليست ولاية؟

تونس القاعدة الخلفية للارهاب شحنة من الاسلحة دخلت الى ليبياعلى متن باخرة تونسية

في عملية هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في ليبيا، حجزت حكومة طرابلس، فجر أمس، شحنة أسلحة قطرية بأحد الشواطئ بمنطقة الجنزور الواقعة على بعد 27 كلم غربي العاصمة.
 الشحنة تم ضبطها على متن قاربين اثنين طول كل منهما 70 مترا وعلى متنهما 11 شخصا. وحسب الناطق باسم الحكومة الليبية، موسى ابراهيم، الذي عقد ندوة صحفية في الميناء البحري، حضرتها ''الخبر''، فإن التحقيقات مع المتهمين كشفت أن الشحنة التي تتكون من أزيد من 100 رشاش ''أف أم'' وصناديق ذخيرة تم استلامها على متن الزورقين في عرض البحر. وحسب اعترافات هؤلاء التي نقلها السيد موسى ابراهيم، فقد تم استلام الحمولة من باخرة تونسية تحمل العلم التونسي، وبحماية بوارج للناتو. وكمية الأسلحة المحجوزة هي من صنع باكستاني وتحمل ختم الجيش القطري، وعلامة ''الجيش القطري''.
وتعليقا على الحادثة، أعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية أن ''طرابلس تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق أممية لكشف حقيقة الحرب في ليبيا''. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من اعتراف مسؤولين فرنسيين بإمداد المعارضة المسلحة في الجبل الغربي بأسلحة وذخيرة عبر الجو.

التيار السلفي في تونس ينفي التهم الموجهة اليه باستعمال العنف

نفى، ما يعرف بأنصار التيار السلفي في تونس أمس خلال ندوة صحفية باحدى القاعات بحي في وادي الليل غرب العاصمة، أي صلة لهم بالعنف والارهاب، ورد ناطق باسمهم على الأحداث الأخيرة المتعلقة بقاعة السينما أفريكا وبما جرى في قصر العدالة بتونس ليقدّم رواية أخرى غير التي تمّ تداولها.
الندوة الصحفية لم يحضرها عدد كبير من الصحفيين اذ لم تحضر من الصحافة المكتوبة غير «الشروق»، ورغم أنّ عنوان الندوة كان للرد على ما سماه البلاغ بالافتراءات بعد الأحداث الأخيرة فإنّ النقاش والأسئلة تجاوزت ذلك في اتجاه محاولة اكتشاف هذا الرأي.
افتتح المكنّى بابي عياض الندوة وبدأ بقوله إنّه يهنّىء الشعب التونسي على الغيرة التي أظهرها تجاه المقدّسات «حيث خرج مندّدا بكلّ ما يحدث من اعتداءات على ذات الله وعلى رسول الله وعلى أصحابه وعلى عائشة»، وقال إنّ الذين يحرّضون على السلفيين يريدون ادخال البلبلة والفتنة في البلاد ويبحثون عن مبرّر للزج بفصيل ما بالسجون»، وقال إنّ التصدّي للاعتداء على الدين لم يكن منحصرا في الشباب السلفي بل خرجت جميع الشرائح نصرة للدين بمن فيهم شباب الملاعب والشيوخ والنساء وحتّى روّاد الملاهي والخمارات قال «رغم عصيانهم في هذا الباب الاّ أنهم خرجوا مندّدين بالاعتداء على دين الله».
قضيّة فيلم «لا اله ولا سيّد»
وردّ أحد المتحدّثين باسم هذا التيار والذين اختاروا النشاط تحت شعار «أنصار الشريعة» على ما قيل حول حادثة قاعة السينما أفريكا يوم الأحد الماضي أثناء تظاهرة لعرض فيلم «لا اله ولا سيّد» للمخرجة نادية الفاني.
وقال إنّ هذا الفيلم لم يعرض الاّ بعد ترخيص من وزارة الثقافة التي موّلته بمبلغ 600 ألف دينار وكانت على علم بمساسه بأصل عقيدة المسلمين، واضاف بأنّ المحتجين على عرض الفيلم لم يكونوا فقط من السلفيين بل كانوا ايضا من جمهور الملاعب الرياضية وهناك من خرج من الخمارات ومن النساء غير المحجبات... كلهم خرجوا ضد هذا الفيلم، وتساءل بالقول «هل من يغار على ربّه ودينه، هو ارهابي وقتّال وسفّاك دماء...» وأضاف أيضا «هناك من خرج بالعصي لصدّ المحتجين، إلا أن قوات الأمن لم تعتقل الاّ من انتقتهم واعتمدت عملية انتقاء، واعتقلت سبعة أشخاص منهم من هو ملتح ولكنهم أخطأوا عندما اعتقلوا شابين لم يتجاوزا 16 سنة من العمر أحدهما مريض ويعالج بمستشفى الرازي.» وقال « لقد تعرّض الموقوفون الى ضرب مبرّح كما كان يجري زمن بن علي» وتساءل بالقول «كيف لقلوبهم أن تتسع لدعوة الالحاد فيدعمون شريطا يمسّ من مقدسات الشعب، ولكن صدورهم لا تتسع لنردّ عليهم» وتساءل أيضا « لماذا لا تتسع صدورهم للرأي المخالف، هل أنّ حرية التعبير متعلّقة بطرف، دون آخر، هل يسمح بها فقط لليسار الذي يدعو للالحاد جهارا».
أحداث قصر العدالة
بعد الاحداث التي جدّت امام قاعة السينما أفريكا أرت حول عرض فيلم «لا اله ولا سيّد» للمخرجة نادية الفاني تمّ ايقاف عدد من المحتجين على عرض الفيلم وكان يفترض أن يتمّ عرضهم أمام إحدى الجهات القضائية يوم الثلاثاء الماضي 28 جوان 2011 ، لذلك تجمّع عدد من المحسوبين على التيار السلفي أمام مبنى قصر العدالة للمطالبة بالافراج عن أصدقائهم، وقد اوردت الأنباء اخبارا عن الاعتداء على محامين، الاّ أنّ متحدّثا باسم السلفيين قال أمس خلال الندوة الصحفية، لقد اعتصمنا لمدّة ثلاث ساعات أمام قصر العدالة وكنّا نردّد بعض الشعارات وأضاف «ما راعنا الا وأن تقدّم من الشباب محام وسبّ الرب وبدأ ينعت بعض الحضور بأنّهم اعوان مخابرات، فوقعت مناوشات بينه وبين أحد الحضور تحوّلت الى مناوشات مادية ضرب خلالها المحامي أحد الشبان بقارورة فقطع له بعض العروق بيده» وقدّم المتحدّث الشاب المصاب للصحفيين والحاضرين وكانت يده اليسرى مضمّدة.
وأضاف المتحدّث إن الشرطة ضربت الجميع بالغاز ثم صدر بعد ذلك بيان عن وزارة الداخلية قالوا فيه إنّهم سيتصدّون بكلّ شدّة لكل من يسعى الى بث العنف، وقال إنّ القانون الوضعي لوزارة الداخلية يجرّم كلّ من يمسّ من المقدّسات، وتساءل لماذا يتمّ السماح لعرض الفيلم «لا اله ولا سيّد» وقال «نحن ندين ما حصل من عنف من الطرف الآخر الذي بادر بالعنف والشهود على ذلك من المحامين وليس من السلفيين» وتساءل «لماذا سارعت وسائل الاعلام الى اتهامنا دون سماعنا»؟ وقال لقد أعتقل من تعرّض للاعتداء، وقال أيضا انّ ما جرى في قصر العدالة كان استفزازا مدروسا.

و نفى أحد المتحدثين باسم ما يعرف بالتيار السلفي أن يكونوا جماعة أو تنظيما وقال إنّهم يلتقون تحت شعار أنصار الشريعة وقال إنّ كل المسلمين هم أنصار للشريعة، ونفى الانتظام الحزبي،وقال لا نريد أن نتحوّل الى حزب سياسي وفي سؤال لـ«الشروق» عن هوية هذا التيار إن كان تيارا دعويا أم تيارا سياسيا، قال إنّ الإسلام يتضمّن كلّ شيء العبادة والسياسة، وقال إنّ شعار أنصار الشريعة هو شعار نتكلّم من خلاله لا غير.
وقال نحن لا نعترف بالقوانين الوضعية ورفض اي استعداد لتقديم مطلب للانتظام وقال نحن لا نطلب ترخيصا من حكومة نعتبر أنها عميلة وضدّ الدين، وقال، هل يعقل أن اطلب ممن أعتبره يحارب الدين ويريد أن يستأصله ترخيصا. واضاف لا نطلب ترخيصا الاّ من الله
وعن بعض الأحداث مثل خلع أئمة بعض المساجد أو منع بعض النسوة من السباحة في البحر بلباس سباحة... قال لا تجبرونا على أن نصدر مواقف بشأن مسائل صغيرة وفرعية، وقال «اليوم نحن لا نستعمل الاّ النصح والدعوة، اذ نقول لا يليق بامرأة أن تنزل للبحر بلباس عار للسباحة...»
وطالب في ختام الندوة باطلاق سراح المعتقلين من هذا التيار وقال إنّهم معتقلون من أجل ربّهم وخرجوا من أجل ذات الله

مسلحون في تونس يختطفون عروسا جزائرية في شهر عسلها

 

علمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة أن عروسا جزائرية كانت رفقة عريسها الجزائري في تونس لقضاء أيام من شهر العسل قد تعرضت للاختطاف في مدينة سوسة من طرف عناصر مجهولة بعد أن أصيب العريس بإصابات خطيرة في أنحاء عديدة من جسمه...

• وتحت وقع الصدمة فر بجلده إلى التراب الوطني وهو غير مصدق بأنه نجا بأعجوبة من مجموعة إجرامية مجهولة الهوية والعدد، هاجمته رفقة عروسه، بينما كانا يتجولان في مدينة سوسة السياحية التونسية، مستغلين غياب الأمن، حيث اعتدوا عليهما بالضرب واستولوا على جميع أغراضهما وسلباهما أموالهما، ثم فروا نحو وجهة مجهولة رفقة عروسه التي اختطفت عنوة منه. العريس المفجوع اتصل بالسلطات الأمنية بالقالة بولاية الطارف، مخطرا إياهم بالحادثة، حيث يتعلق الأمر بالعريس س.ش 34 سنة، وعروسه س.ف 24 سنة اللذان سافرا إلى تونس من ولاية سطيف. وقد لجأ العريس الى مصالح الأمن الجزائرية، أين أودع شكوى، بغية التدخل رفقة نظيرتها التونسية من اجل البحث عن زوجته وإعادتها الى التراب الوطني. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق اليومي" فإن فتاة جزائرية أخرى توجد في عداد المختطفات منذ أسبوع ولم يعثر على أي خبر لها إلى لحظة كتابة هذه الأسطر.
• وكانت السلطات التونسية قد تمكنت مند أسبوعين من إقناع المحتجين بفتح الطريق المؤدي إلى المركزين التونسي والجزائري بمنطقة بوشبكة بولاية القصرين والذي عرف شللا تاما لمدة 4 أيام إثر قيام مواطنين تونسيين بغلق الطريق احتجاجا على اعتداء الحرس التونسي على مهربين. وقد ظل المواطنون الجزائريون بمختلف المركبات في طوابير كبيرة، حيث عانت العائلات الجزائرية من تصرفات المحتجين وتأخر التجار من الوصول في الوقت المحدد إلى زبائنهم بمختلف الولايات الجزائرية، خاصة الشرقية منها.
• وصرح البعض من الجزائريين الذين كانوا بمركز بوشبكة، أن الوضع بتونس أصبح غير ملائم للسفر من خلال استفحال العصابات وقطاع الطرق على طول الطريق الرابط القيروان، مرورا بولاية القصرين إلى غاية المركز الحدودي  ببوشبكة، وهي التصرفات التي تستدعي من السلطات الجزائرية التنسيق مع نظيرتها التونسية، لأنها أصبحت شبه يومية سواء من خلال سلب الأموال أو الاعتداء والضرب. وكانت مسألة توفير الأمن للسياح الجزائريين قد طرحت من قبل وكالات الإسفار والسياحة الجزائرية على وزير التجارة والسياحة التونسي  الذي قال بأنه بخصوص غياب الأمن وتأمين الحدود "نحن نعيش ظرفا غير عادي، خصوصا مع خروج 1300 سجين"،

تنظيم القاعدة في المغرب العربي يحوز كمية هائلة من الاسلحة

أعرب وزراء الداخلية الأوروبيون في مجموعة الـ6 بمعية نظرائهم الأمريكيين، بأنه من الضرورة العاجلة العمل على ''فرملة'' توسع القاعدة في المغرب الإسلامي من خلال تهريبها السلاح من ليبيا.
ولم يخف وزير الداخلية الإسباني ألفريدو بيريز روبالكابا قلقه إزاء ''ظهور سلاح كان بحوزة الجيش الليبي بين أيدي عناصر القاعدة''، معتبرا في ذات الوقت أن ''الأزمة الليبية لها تأثير على وضع القاعدة في المغرب الإسلامي''.
حذر وزير الداخلية الإسباني في تدخله خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين بمعية كاتبة الدولة الأمريكية للشؤون الأمنية جناة نابوليتانو، المنعقد أمس في العاصمة الإسبانية مدريد، من أنه ''إذا لم نفعل شيئا، فإن القاعدة ستستغل الوضعية للتمدد والتوسع وبالتالي فإن الخطر سيتضاعف باتجاه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية''.
وحسب المتحدث، فإن مجموعة الـ6 ستطلب لهذا الغرض ''عقد اجتماع مشترك بين المجموعة ووزراء الخارجية الأوروبيين والأمريكيين حول الوضع في الساحل''. كما ذكر وزير الداخلية الإسباني أن المجموعة ''ستراسل الاتحاد الإفريقي من أجل إعداد إستراتيجية مشتركة في مجال محاربة الإرهاب''.
للإشارة تتكون مجموعة الـ6 التي نشأت سنة 2003 من أكبر دول الاتحاد الأوروبي وهي إيطاليا إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولونيا.
من جانب آخر أشار وزير الداخلية الإسباني أمام نظرائه الأوروبيين بأن ''تهريب الأسلحة في الحدود بين ليبيا ومالي، هو من دون شك بصدد ضمان مخزون بأسلحة جد متطورة''. محذرا في هذا الخصوص بأن ''القاعدة نشطة، ولا يمكن استبعاد إمكانية خروجها من محيطها الطبيعي، بحيث قامت القاعدة بتنفيذ هجمات إرهابية خارج حدود نشاطها الأصلية''.
وتلتقى هذه التحذيرات التي أطلقها وزراء الداخلية الأوروبيين مع ما سبق وأن حذرت منه الجزائر، من أن الحرب في ليبيا وتدخل حلف الناتو قد أعطى المبرر لعناصر القاعدة لاستغلال الفراغ الأمني الذي ولده انسحاب الجيش الليبي من المناطق الحدودية، من أجل تهريب شحنات السلاح المنتشر بكثـرة في الجماهيرية باتجاه منطقة الساحل''. لكن يبدو أن تحذيرات الحكومة الجزائرية لم تأخذ بالجدية المطلوبة في حينها من طرف الأوروبيين والأمريكيين الأطراف في التحالف الذي يشن الحرب في ليبيا، إلا بعدما سجلت أجهزة مخابراتهم المنتشرة في المنطقة أن أسلحة القذافي توجد بين أيدي عناصر القاعدة في شمال مالي، وهو ما اعترف به وزير الداخلية الإسباني.
وتأتي مراسلة مجموعة الـ6 للاتحاد الإفريقي بشأن وضع إستراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب، محاولة من أوروبا وأمريكا استدراك الوضع الذي ساهمت بصيغة أو بأخرى في تأزيمه أكثـر مما كان عليه من خلال شن الحرب على ليبيا.