السلفيون في تونس لن يشاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي

يعتبر السلفيون في تونس ان المشاركة في الانتخابات القادمة هي ضرب للقاعدة الشرعية التي تعتبرأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وهو مصدر السلطات : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ[يوسف:40]وهذا يتناقض مع مبدأ الديمقراطية التي تقول بان الشعب هو مصدر السلطات كما ان السياسة ليست من الدين في شيء لأنها تتناقض مع الدعوة السلفيبة التي تعتبر ان الدين لا يكون في خدمة الاغراض الدنيوية بل ان الدين لله كما ان اديمقراطية ليست من الشورى في شيء لأن الشورى الإسلامية "مقيدة بالوحي فالمرجعية في الإسلام للوحي وفي الديمقراطية للشعبو على هذا الاساس لم يسع السلفيون الى انشاء حزب سياسي يخوض غمار الانتخابات القادمة.

 التيار السلفي ليس حركة معارضة:

لا يعتبر السلفيون انفسهم من المعارضة أي معارضة الحاكم لان ذلك لا يستقيم مع مبدأ طاعة ولي الأمر

 و عدم الخروج عليه بل ان الشرع يقر بوجوب طاعة و لي الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ولايستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين
في جثمان إنس قال ( حذيفة): قلت : كيف أصنع يارسول الله ؟ إن أدركت ذلك ؟؟
قال : تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك , فاسمع وأطع
رواه البخاري ( 7084) ومسلم ( 1847) باب - يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم-

التيار السلفي لن يساند حركة النهضة: 

إن الأصل في الانضمام للبرلمانات هو المنع إلا لضرورة مثل الميتة، فهي في حالة الضرورة تكون رخصة بشروط, وأهم هذه الشروط الالتزام بالضوابط الإسلامية في دخول مثل هذه البرلمانات والتواجد فيها. الا ان حركة النهضة قد قدمت عدة تنازلات مما يجعلها تحيد عن المقاصد الكبرى للشريعة الاسلامية فتقيد حركة النهظة بمبدأ الديمقراطية يجعلها تتقيد بالمبادئ العامة التي تتناقض في مجملها مع الشريعة الاسلامية:

- حرية الإبداع والتي من شأنها ان تنتهك حرمات المسلمين و فيلم نادية الفاني الاخير خير دليل

- ولاية الكافر فالديمقراطية لا تمييز بين الكافر و المؤمن فقد يصل الكافر الى منصب رئاسة الجمهورية 

- ولاية المرأة وقد تنازلت حركة النهضة تنازلات كثيرة  أدت إلى موافقتها على ترشيح متناصف بين الرجل و المرأة تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة؛ فكيف يقال: إنها ليست ولاية؟